فلسطين المحتلة - خاص شبكة قُدس: أعلنت شركة "ميتا" المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتسآب"، عن تعديل جديد في سياساتها، يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين.

وقالت الشركة، إنها أعادت النظر في قضية الخطاب الذي يستخدم مصطلح "الصهاينة"، حيث ستعمل على إزالة المحتوى الذي تستخدم فيه كلمة "الصهاينة" باعتبارها وكيلا لـ "الشعب اليهودي" وفق الشركة، قائلة إن الخطاب يميل استخدامه للإشارة إلى اليهود أو الإسرائيليين "بمقارنات غير إنسانية" أو دعوات لإنكار وجودهم.

وأكدت الشركة، أن قرارها هذا جاء بعد استشارة نحو 145 شخصا من المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية في عدة مناطق من بينها "دولة الاحتلال".

وأكدت ميتا في خطابها بالخصوص، أنها "لا تسمح بالمحتوى الذي يهاجم الناس على أساس الجنسية أو العرق أو الدين"، وأن استخدام المصطلح يشير إلى "معاداة السامية".

وقالت المنسقة الإعلامية في صدى سوشال، نداء بسومي، لـ "ِشبكة قُدس"، إن هذا التغيير؛ نوع جديد من الانتهاكات الرقمية بحق المحتوى الفلسطيني والمناصر لفلسطين حول العالم، بحيث تعتبر "ميتا" أي منشور يحتوي على كلمة "صهيونيط معاديا للسامية، مع المساواة بين المعاداة للسامية والمعاداة للصهيونية في آن واحد.

واعتبرت بسومي، أن ذلك يأتي بشكل متلاحق لمحاولة فرض "ميتا" لبند "معاداة السامية" على المنشورات الداعمة والمؤيدة لفلسطين منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي. 

وأكدت، أن القرار يدلل بشكل واضح على إصرار "ميتا" في الانحياز للاحتلال الإسرائيلي في "الإبادة الرقمية"، واستخدام سياستها كأحد أذرع الاحتلال الإسرائيلي لممارسة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومدى تغلغل الاحتلال في دوائر صنع القرار في هذه المؤسسات، خاصة بعد تصنيف منصات التواصل الاجتماعي جملة "من البحر للنهر" على أنها معاداة للسامية.

وأشارت إلى أن هذه الخطوات تأتي انسجاما مع توجه "ميتا" في اليوم الأول للحرب بإعلانها وقوفها إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي، وثم تغيير سياساتها بشكل كامل في 10 أكتوبر، بعد 3 أيام من بدء الحرب بما ينسجم مع الرؤية الإسرائيلية.

ودوما ما تستجيب شركة "ميتا" للمطالب الصهيونية لإزالة المحتوى الداعم لفلسطين وتنتهك المحتوى الرقمي الفلسطيني، والتي انت قد عملت على "دراسة" فيما إذا كانت العبارة "من البحر للنهر" التي يستخدمها النشطاء المؤيدون لفلسطين تشكل خطابا مقبولا بالنسبة لسياسات الشركة.